الأفلان يدخل أجواء التشريعيات وتنصيب اللجان الولائية الأسبوع القادم

ولد عباس سيصدر تعليمة جديدة لضبط مهام اللجان

wait... مشاهدة 11 يناير 2017 آخر تحديث : الأربعاء 11 يناير 2017 - 4:46 مساءً

الأفلان يدخل أجواء التشريعيات وتنصيب اللجان الولائية الأسبوع القادم

القسمات والمحافظات ستكتفي بوضع ملاحظات على المترشحين.. والكلمة الأخيرة لولد عباس

سيشرع حزب جبهة التحرير الوطني، في تنصيب اللجان الولائية للتحضير للانتخابات التشريعية، بداية من الأسبوع القادم، ليدخل بذلك الأفلان رسميا أجواء الانتخابات التشريعية المقررة أفريل القادم، خاصة أن هذه اللجان ستشرف على عملية اختيار مرشحي الحزب وضبط القوائم الانتخابية قبل الموافقة النهائية عليها من قبل قيادة “الجهاز” حسب ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب العتيد.

يعكف الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، على وضع اللمسات الأخيرة على عملية تنصيب اللجان الولائية للتحضير للانتخابات التشريعية، التي سيتم تنصيبها في غضون الأيام القليلة القادمة، ومن المنتظر أن يتم تكليف اللجان التي ستشرف على التحضير للقوائم الانتخابية، والمقررة في غضون الأيام القليلة القادمة، أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، إضافة إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية وحتى نواب البرلمان بغرفتيه، بالإشراف على عملية تنصيب هذه اللجان، التي ستعطي إشارة الانطلاق للتحضير لهذا الموعد الانتخابي الذي يراهن عليه العتيد لاكتساح مقاعد قبة البرلمان وتكرار سيناريو ماي 2012.

وأسرت مصادر قيادية لـ”الصوت الآخر”، أن الأمين العام للأفلان، سيصدر تعليمة تحدد وتضبط عمل اللجان الولائية ودورها، وفي مقدمتها إشرافها على ملف الترشيحات للانتخابات التشريعية، التي سيتم إيداعها على مستوى القسمات لتقييم إثبات الانتماء الهيكلي واستيفاء شروط الترشح لدى المترشحين، قبل رفعها مجددا للمحافظة كهيكل قاعدي يعد همزة وصل مع الأمانة العامة للحزب.

ورغم أن ولد عباس أكد خلال خرجاته الإعلامية السابقة، أن القوائم الانتخابية سيتم إعدادها على مستوى الهياكل القاعدية للحزب، حيث يشترط على كل من يرغب في الترشح المرور عبر القسمات والمحافظات، إلا أن الفصل في هوية المرشحين وترتيبهم في القوائم سيكون من صلاحيات الأمين العام وحده حسب المادة 40 من القانون الأساسي للحزب والتي تنص على أن “الأمين العام يتولى إصدار التعليمات التوجيهية بخصوص دراسة ملفات المترشحين للمجالس الانتخابية، واعتماد قوائم مترشحي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الولائي وقوائم البلديات”.

وكان ولد عباس قد توعد في وقت سابق، أمناء القسمات والمحافظات الذين سيبتون في رغبات الترشح، المخالفين بإجراءات عقابية صارمة، خاصة في حال ثبوت تورطهم في قبول ترشيح أصحاب المال “القذر”، مشددا على أن عهد “الشكارة” انتهى، ولن يسمح بمرورها مجددا إلى الحزب عبر القوائم الانتخابية.

وكان رئيس اللجنة القانونية عمار جيلالي قد استبعد في حديثه مع “الصوت الآخر” في وقت سابق، إقرار النظام الداخلي الجديد للبرلمان معاقبة النواب المتغيبين بحرمانهم من حضور الجلسات أو الاقتطاع من المنح الخاصة بهم نزولا عند الأصوات المطالبة بذلك، في إجراء قد يعيد للهيئة التشريعية هيبتها، حيث أكد أن التقرير التمهيدي سيكتفي باعتماد آلية متابعة تلزم النواب بحضور أشغال اللجان الدائمة والجلسات العلنية والتي سيتم تحديد ضوابطها بعد الانتهاء من الاستماع للخبراء والنواب.

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

عذراً، لا توجد مقالات مطابقة للبحث الخاص بك.