البرلمان يتجه لتعديل نظامه الداخلي بدل إقرار نظام جديد

التقرير التمهيدي سيكتفي بتكييف المشروع مع مواد الدستور

آخر تحديث : الأربعاء 11 يناير 2017 - 4:51 مساءً
البرلمان يتجه لتعديل نظامه الداخلي بدل إقرار نظام جديد

مقترحات بإلزام النواب بتبرير غياباتهم وتسجيلهم في الجريدة الرسمية

شرعت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح أمس، في صياغة التقرير التمهيدي الخاص بمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد انتهاء جلسات الاستماع لمقترحات الخبراء ورؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتم الانتهاء من إعداده الأسبوع المقبل قبل برمجته للمناقشة في جلسة علنية.

باشر أعضاء لجنة الشؤون القانونية داخل قبة البرلمان خلال اجتماعهم أمس، في غربلة المقترحات والتصورات التي تقدم بها خبراء ووزراء وأعضاء سابقون في المجلس الدستوري، بالإضافة إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، حول نص مشروع النظام الداخلي للبرلمان، وأسرت مصادر من داخل اللجنة لـ”الصوت الآخر” أن التقرير التمهيدي الذي شرع في إعداده لن يحمل نظاما داخليا جديدا بل سيكتفي بتعديل النظام الداخلي الساري المفعول، حيث لم تمس التعديلات والمقترحات المقدمة 50 بالمئة من مواده.

وأضافت المصادر أن التقرير التمهيدي سيكتفي بتكييف مواد الدستور الجديد المتعلقة بالهيئة التشريعية مع النظام الداخلي الحالي للبرلمان، خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المعارضة البرلمانية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، سيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى تمكين المعارضة من إخطار المجلس الدستور طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، وكذا المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، وتحديد الطريقة التي سيتم بموجبها عقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

ولم يتم خلال هذا الاجتماع، الفصل في قضية تحديد الآجال القانونية للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية من قبل أعضاء الحكومة، إضافة إلى مطالب مناقشة المبادرات والتي كانت إدارة المجلس ترفضها بموجب دستور 2008، وكذا إلزام الحكومة على عرض بيان سياستها تماشيا مع المادة 84 من الدستور الجديد، وذلك بسبب تباين مواقف أعضاء اللجنة، حيث من المنتظر أن تثير هذه النقاط جدلا واسعا خلال جلسة الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بقضية تغيب النواب عن الجلسات والتي أثارت جدلا واسعا خاصة خلال هذه العهدة التشريعية التي ستنقضي خلال أشهر قليلة، فقد أكدت مصادرنا أنه لم يتم الاتفاق عليها، ومن أبرز المقترحات التي قدمت للجنة في هذا السياق، هو إلزام النائب على تقديم مبررات لإدارة المجلس حول تغيبه في حالة المرض، وتقديم طلب رسمي للتغيب في حالة عطلة أو المشاركة في عمل نيابي خارج المجلس سواء بالولايات أو في الخارج.

كما تم اقتراح القيام بعملية المناداة على النواب عند كل جلسة مع إدراج أسماء النواب المتغيبين ضمن الجريدة الرسمية وفي الموقع الخاص بالمجلس.

رابط مختصر
2017-01-11T16:51:48+00:00
2017-01-11T16:51:48+00:00
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

محمد فيطس