لهذه الأسباب رفضت صناديق التقاعد استلام ملفات عمال قطاع التربية..

آخر تحديث : الإثنين 8 مايو 2017 - 6:44 مساءً
لهذه الأسباب رفضت صناديق التقاعد استلام ملفات عمال قطاع التربية..

 

تسبب 13 مديرا للتربية في حرمان آلاف عمال القطاع على غرار الأساتذة من استفادتهم من التقاعد رغم إيداع ملفاتهم في الآجال المحدد، والتي لم يتم إرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد في وقتها المحدد، وراسلت النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتو” الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التكفل بآلاف المقدمين على التقاعد والذين تم رفضهم.

وأشارت النقابة إلى أن هؤلاء العمال أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية قبل 31 أكتوبر 2016 والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية عبر 13 ولاية بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وبناءا على القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الأساتذة والموظفين الذين أودعوا ملفات التقاعد كان من المقرر أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017، وهذا نظرا لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية الفصل الثاني، حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي دفع 13 مديرا للتربية بحجة عدم فهم المراسلة يتمسكون بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد، وأضافت “الأسنتيو” أن هذه الملفات لا تزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد، علما أن المعنيون بالتقاعد أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

ووجهت نقابة الأسنتيو نداء إلى الوزير الأول عبد المالك سلال،  وقالت “إن عمال قطاع التربية الذين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية، فإحالتهم على التقاعد حق مكتسب ولا يمكن التنازل عليه”، وطالبت منه التدخل لدى وزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والتربية من أجل التكفل بهذه الطلبات القانونية.

سهيلة ديال

رابط مختصر
2017-05-08 2017-05-08
أترك تعليقك
1 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

محمد