مديرية التربية بولاية البليدة تعرقل عودة الأساتذة إلى مناصبهم

لقي أساتذة نقابة “كنابست” لولاية البليدة المفصولين عن العمل بسبب إضرابهم المفتوح منذ بداية شهر نوفمبر من السنة الماضية، عرقلة من طرف مصالح مديرية التربية، التي اشترطت عليهم الإمضاء على محاضر استئناف العمل وتعهدات، وهو الأمر الذي اعتبره الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، مسعود بوديبة، “غير قانوني”، وهو ما يتنافى مع التعليمات التي قدمتها وزارة التربية وأمرها بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة المضربين والمفصولين.

واتهم، مسعود بوديبة، أطرفا بالسعي لإعادة أزمة قطاع التربية إلى نقطة الصفر، من خلال عرقلة عودة الأساتذة إلى مناصبهم في ولاية البليدة، معتبرا أن جميع الأساتذة المضربين بمن فيهم المعزولون عبر 47 ولاية التحقوا بأقسامهم بشكل عادي، باستثناء ولاية البليدة الذين طلب منهم إمضاء محاضر استئناف أو تعهدات، وقال بوديبة “عن مثل هذا التصرف في حق هؤلاء الأساتذة إنه مخالف للقانون وغير مقبول”. وهو الأمر الذي يدل على وجود نية مبيتة من قبل جهات لإبقاء الوضع في حالة تأزم.

وأضاف الناطق الرسمي لنقابة “كنابست” بأنه أبلغ السلطات العليا التي وعدت بحل الأزمة وتلبية المطالب كي تتصرف قبل تأزم الوضع من جديد، كما لم يستبعد العودة إلى الإضراب في حال استمرار التعسف ضد أي أستاذ منضوي تحت لواء الكنابست. واستأنف جميع الأساتذة المضربين عملهم أول أمس، وقرروا تعليق إضرابهم الوطني المفتوح الذي انطلق يوم 30 جانفي الماضي، بعد تلقي المضربين ضمانات من أعلى مستوى وزارة التربية ومن وزارات أخرى لتهدئة الأوضاع، وأكد بوديبة أن الكرة الآن في ملعب وزارة التربية وقال “إن أخذت الوزارة مطالب النقابة بجدية سيعمل الأساتذة على استدراك الدروس وفق ما أمكن”.