الفتنة في تبسة !!

آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 7:34 مساءً
الفتنة في تبسة !!

طالب المكتب الوطني لولاية تبسة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، وزيرة التربية نورية بن غبريط، إلى فتح تحقيق عاجل حول ماأسماه بـ”تجاوزات المسجلة على مستوى مديرية التربية لتبسة.

وجاء في بيان النقابة، فإن “مديرية التربية بتسبة تعيش وضعا مزريا بسبب سوء التسييروالتماطل في حل المشاكل العالقة،والتي كان من الواجب الانتهاء منها مبكرا من أجل ضمان دخول مستقر للموسم الدراسي المقبل”، لافتا إلى أن المكتبكان قد “وجه العديد من الرسائل وطلبات التدخل الموجهة إلى المسؤول عن القطاع بمديرية التربية من أجل حماية المؤسسة والموظفينمن سوء التسييروالتعسفي استعمال السلطة”.

و  جاء في نفس البيان،عن “قضايا مرفوعة تنتظر من مدير التربية حلولا عاجلة، حتى أنها أصبحت شكل من أشكال التعفن”.

وحسب البيان،فإنه ثمة “إهمال واضح في قصور الرؤيا من قبل مدير التربية ورؤساءالمصالح،الذين يتبعون سياسية الكيل بمكيالين من أجل إرغام مكتب “ساتاف تبسة” على التزام الصمت”.

ويطالب المكتب من وزيرة التربية”التدخل لفتح تحقيق معمق وإيفاد لجان تحقيق، وذلك لحفظ السير الحسن للمؤسسة وخدمة الوطن والصالح العام ومعالجة للوضعيات العالقة، على غرار المناصب المخصصة للحركة النقلية للأساتذة والإداريين التي تم إخفاؤها طيلة الموسم الدراسي، ومعاقبة المتسببين فيهذه القضية”.

إلى جانب نفض “الضبابية بالنسبة لقوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، التي شهدت الكثير من الأخطاء، إضافة إلى قائمة المناصب التي تم حذفها وتم إعدادها بطريقة انتقائية بدافع تصفية الحسابات في بعض المؤسسات التربوية”، بالإضافة إلى “وضع حد للتلاعب بالخرائط التربوية التي تغلق قبل الحركة النقلية وتفتح مباشرة معتمد تاريخ إيداع الملفات للمشاركة في الحركة النقلية،حتى يتسنى للجميع المشاركة، وذلك بعد إنهاء الامتحانات الرسمية وتصحيح أوراق الإجابة وإحصاء جميع المناصب الشاغرة والقابلة للشغور،خاصة مناصب المتقاعدين والمناصب المستخلف عليها كالمدراءالجدد للتنافس عليها”.

وكشف المكتب عن “إهمال واضح في المخازن المخصصة لتخزين التجهيزات والمعدات الخاصة بالمؤسسات التربوية والتماطل فيحل مشاكل الأساتذة،خاصة ما تعلق بالمستحقات المالية للطور الابتدائي منذ 2016، والتأخر في تسوية الوضعية المالية والإدارية لاحتياطيي القائمة المحلية والوطنية لسنة 2017″، مطالبين بـ”إعادة النظر في بعض العقوبات التي سلطت على بعض الموظفين، لا لشيء إلا لخدمة أطراف معينة، وكانت هذه العقوبات ممزوجة برائحة الانتقام وإنهاء حالة الوضع تحت التصرف التي يحول بها موظفو التربية”.

رابط مختصر
2018-12-12
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

وليد شهاب