“الحلول الدستورية متوفرة لإقالة الحكومة الحالية”

آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:57 صباحًا
“الحلول الدستورية متوفرة لإقالة الحكومة الحالية”

أكد المحامي والناشط الحقوقي حسن براهيمي ،اليوم الإثنين ، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن تاريخ الـ 22 فيفري  هو يوم تاريخي بعد أن اتخذ الشعب الجزائري زمام المبادرة ليقرر مصيره بنفسه.

وأضاف حسن براهيمي ،أن الهدف من هذا الحراك هو الخروج بحلول للمرحلة القادمة من خلال جملة من الاقتراحات من بينها إقالة جميع المسؤولين وجميع المؤسسات وضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفرض مرحلة انتقالية من خلال تعيين شخصيات وبرلمان جديد.

وابرز أن الحراك اليوم يرفض المرحلة الانتقالية الحالية لأن ذلك سيؤدي بنا إلى المجهول خاصة وأننا دخلنا من قبل خلال سنة 1991 في مرحلة انتقالية والجميع يتذكر الضحايا والفاتورة الغالية التي دفعتها بلادنا وما نتج عنها من تخلف كبير في تلك الفترة.

وأوضح حسن براهيمي أن المشكل الآن ليس في المادة 102 و إنما في الشخصيات التي تم تعيينها من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته وهذا يعتبر بمثابة الفخ الذي نصب للجزائر بعد أن نصب بوتفليقة، الباءات الأربعة في مناصبهم مضيفا أن  الحل الآن لا يكمن  في إزاحة هذه المؤسسات وإنما في تنقية وإعادة تطهيرها من هؤلاء الأشخاص.

وكشف  ذات المتدخل أنه و في الوقت الراهن وطبقا للدستور الحالي يسمح لعبد القادر بن صالح بإقالة نور الدين يدوي وتعيين وزير أول أخر بعد استشارة الأغلبية البرلمانية الموجودة حاليا كما يمكن لبن صالح أن يقبل استقالة بدوي وطاقمه الحكومي.

وقال حسن براهيمي: إن الوزراء الحاليين يعملون بطريقة غير شرعية لأن غالبيتهم كانوا أمناء عامين بالوزارات وهو ما يترك حالة شغور في مناصبهم السابقة ليختم بالقول ” أن الوضع السياسي الحالي هو نتاج تهميش الكفاءات من أجل الاستفادة من امتيازات مالية في بلد يعتمد على الاقتصاد الريعي.”

رابط مختصر
2019-04-15 2019-04-15
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

Assawt TV