“أويحيى… -المنجل- وصل للعظم”

استمع إليه كمتهم في المحكمة العليا

آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 4:21 مساءً
“أويحيى… -المنجل- وصل للعظم”

وصل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى المحكمة العليا في حدود 13.48 سا، للاستماع إليه كمتهم من القاضي المحقق الذي سيستمع أيضا إلى العديد من كبار المسؤولين في الدولة في قضايا فساد ومنح امتيازات لرجال أعمال منهم علي حداد المتواجد حاليا رهن الحبس الاحتياطي في المؤسسة العقابية لإعادة التربية بالحراش.

ووصل على غير العادة الوزير الأول السابق، لأول مرة منذ مثوله 4 مرات أمام العدالة، في سيارة بزجاج معتم قبل أن ينزل حارسه الشخصي الذي يشتغل معه منذ أن كان مديرا لديوان الرئيس زروال في تسعينيات القرن الماضي.

وشهد محيط المحكمة العليا بأعالي العاصمة تعزيزات أمنية مشددة وينتظر أن يصل في وقت لاحق مدير حملة الرئيس المخلوع عبد الغاني زعلان، للاستماع إليه في تهم تبديد العام ومنح امتيازات خارج القانون لمتعاملين اقتصاديين.

وحسب مصادر قضائية، فإن المحكمة العليا عينت قاضيا محققا لاستجواب الوزير الأول السابق ووزرائه في قضية الحال، ويواجه من كان يوصف قبل أشهر بأقوى رجال النظام في الجزائر، ثلاث احتمالات إما إيداعه الحبس المؤقت إلى غاية انتهاء التحقيق أو ملتمس الرقابة القضائية والمتابعة أو الإفراج مع مواصلة التحقيقات.

وسيتم الاستماع إليه من القاضي المحقق كمتهم، وله الحق أن يتكلم أو يطلب محاميا، وفي حال تكلم سيتم الاستماع إليه ويستمع إليه وبإمكانه إيداعه الحبس الاحتياطي.

وبعد نهاية التحقيق مع الوزير الأول سيحاكم أمام المحكمة العليا للدولة، التي لم تنشأ بعد وفي حال صدور القانون العضوي وأعضائها وبالتالي سيحاكم أمامها حتى لا يقع إشكال في حال عدم تأسيسها.

وفي حال أحمد أويحيى، بالإمكان فتح له عدة ملفات بخصوص رجال الأعمال، وبحسب كل تهمة التي يمكن أن يتابع فيها.

وكانت محكمة سيدي امحمد، استدعت، كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد.

ويعتبر القرار مفاجئا بالنسبة للجزائريين الذين كانوا يرون في شخص الوزير الأول السابق واحدا من أباطرة النظام الجزائري، حيث ترأس الحكومة 10 مرات وشغل عدة حقائب وزارية منها حقيبة العدل في أول حكومة للرئيس المستقيل بوتفليقة.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، يحظى بحماية قوية من دوائر داخل صقور المؤسسة العسكرية وخاصة جهاز الاستخبارات السابق.

وكون للوزير الأول السابق شبكة قوية من العلاقات والنفوذ في أوساط لوبيات المال التي وصفها رئيس الأركان الفريق ڤايد صالح في خطابه الشهير يوم 2 أبريل بـ “العصابة” بفضل هيمنته شبه المطلقة على الحكومة لمدة تناهز 25 عاما، حيث أشرف على الجهاز التنفيذي بين 31 ديسمبر 1995 و11 مارس 2019، عشر (10) مرات.

وسمحت الفترة الطويلة التي قضاها الوزير الأول السابق في رئاسة الحكومات المتعاقبة في منح امتيازات خرافية لأعضاء العصابة التي تحدث عنها الفريق أحمد ڤايد صالح، من خلال الموافقة على امتيازات خرافية والحصول على العقار الصناعي والفلاحي ومساحات أراضي شاسعة وقروض بنكية بملايير الدولارات، فضلا عن منحه أحسن الشركات العمومية التي تم خصخصتها للأوليغارشيا التي تشكلت خلال سنوات حكم الرئيس المستقيل.

س.م

رابط مختصر
2019-06-12 2019-06-12
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

Assawt TV