وينص القانون الجديد مثلا على إلزامية كتابة كل البيانات بالأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، والأوراق المالية، وجميع أنواع الفواتير والوثائق الإدارية، وحتى الأحكام القضائية بهذا الحرف.

وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، أصبحت المؤسسات الحكومية والإدارية ملزمة بإدراج اللغة الأمازيغية على مواقعها الإلكترونية وخدماتها التواصلية، إضافة إلى إقرار خطط لمحو الأمية وترجمة جلسات البرلمان والخطابات الملكية وقرارات الإدارات الحكومية وغيرها باللغة الأمازيغية.