“800 مليار من البنك الخارجي لـ مشاريع وهمية”

في فترة "محمد لوكال"

آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 1:27 مساءً
“800 مليار من البنك الخارجي لـ مشاريع وهمية”

أرجأت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد واحد من اكبر ملفات الفساد التي طالت البنك الجزائري الخارجي في الفترة التي كان يشغل فيها وزير المالية محمد لوكال منصب الرئيس التنفيذي والتي تتعلق بتبديد اكثر من 800 مليار سنتيم في قروض لمشاريع وهمية منحت لمؤسسات تابعة لمجمع تورس من اجل استثمارها في مجال البترول في الصحراء الجزائرية.

ملف القضية تم تحريكه بناء على شكوى تقدم بها مدير المجمع “تورس” بعد اكتشافه اختلاس أكثر من 700 مليار سنتيم من اموال المجمع من طرف إطاراته، قبل أن يودع شكوى ثانية لاكتشافه ان القروض التي استفاد منها المجمع من البنك الخارجي لم تسدد وقد تم تبديدها ليتم فتح تحقيق قضائي ضد اطارات المجمع وإطارات البنك الخارجي الجزائري أين تم التوصل الى إختفاء مبالغ مالية ضخمة قاربت الف مليار سنتيم مليار سنتيم على مستوى بنك الجزائر الخارجي BEA.

و تعود بداية القضية إلى سنة 2004 عندما طلبت شركة تسمى SPA Taures Groupe و هي شركة مساهمة تتكون من 05 مساهيمن ثلاثة جزائريين و فرنسيان من البنك الخارجي الجزائري الحصول على قروض بقيمة 800 مليار سنتيم من أجل تمويل مشاريع استثمارية في مجال تخزين و تسويق مشتقات البترول، غير أن هذه الشركة لم تنجز اية مشاريع استثمارية و إنما تم تبديد و إختلاس معظم هذه القروض في ظروف غامضة.

وتوصلت التحريات المنجزة أن هذا التبديد و الاختلاس وقع بتواطؤ من قبل أطرف داخل البنك الخارجي الجزائري حيث لم يتم فرض أي رقابة على القروض الممنوحة لهذه الشركة، في حين أنه كان من المفروض على البنك أن يتأكد من تجسيد المشاريع ويقوم بمعاينة تقدم هذا المشاريع الممولة من قبله وأن معظم القروض منحت على شكل وعد بالرهن لعقود امتياز في استثمارات بالصحراء مدتها لم تتجاوز 03 سنوات ثم تم منح قروض إضافية قبل تسديد الأولى رغم أنها منافية للقانون.

وحصلت الشركة على قرض بنكي لتهيئة محطة خدمات بعين صالح بقيمة 90.11 مليون دينار، تهيئة محطة خدمات بمدينة المشرية بقيمة 126.849 مليون دينار، تهيئة محطة خدمات بتمنراست بقيمة 100.21 مليون دينار، محطة تعبئة غاز بعين الصفراء بقيمة 179.146 مليون دينار، إضافة الى مركز تعبئة غاز بتمنراست بقيمة 143.146 مليون دينار ومركز تخزين الوقود بالنعامة بقيمة 117.451 مليون دينار، وقرض لانجاز مصنع تعليب الزيوت بمستغانم، وهي المشاريع التي لم يتم تجسيدها على ارض الواقع وفق تقرير الخبرة الذي اكد أن فروع المجمع ليس لها عناوين ثابتة.

وهي الفضيحة التي تم تأجيلها إلى تاريخ 03 جويلية لاستدعاء ممثلة البنك الخارجي الجزائري بعدما تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية.

ب.حنان

رابط مختصر
2019-06-12 2019-06-12
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

Assawt TV