فضيحة في بلدية بئرحدادة بسطيف

آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:04 مساءً
فضيحة في بلدية بئرحدادة بسطيف

يناشد السيد “شوار.م” القاطن ببلدية بئر حدادة بولاية سطيف الجهات العليا في البلاد وعلى رأسهم وزير العدل حافظ الأختام “بلقاسم زغماتي” من اجل التدخل العاجل لاسترجاع ملكه العقاري المنهوب من طرف احد الخواص. حيثيات القضية تعود الى تاريخ سنة 2016 حين أقدم احد الخواص تحت اسم “ص.ا” الذي يملك قطعة ارض على “الشيوع” في مكان بالقرب من عقار السيد “شوار.م”، الذي يملك عقد ملكية موثق وقانوني، ومحدد بدقة، مثلما توضحه الوثائق التي بحوزة جريدة اللقاء، اين قام الطرف “ص.ا” على الاعتداء على عقار “شوار.م” باللجوء الى العدالة وتقديم خبرة مشكوك فيها، وعوضا عن الاعتماد على الخبرة الأصلية التي تمنح الحق للسيد “شوار.م” في عقاره كاملا، إضافة إلى الواجهة المحددة قانونا بالسكنات الوظيفية المجاورة.

ولأسباب تبقى مجهولة تم تجاهل تلك الخبرة نهائيا والاعتماد على خبرة مشكوك فيها مثلما توضحه الوثائق التي بحوزتنا، ومن اجل تحديد موقع المدعي الذي هو أصلا غير موضح في عقد الشيوع تم اعتماد تصريح شرفي للمعتدي، فكيف لتصريح شرفي لخصم ان يكون له سند قانوني أقوى من عقد ملكية موثق. الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قام “ص.أ” عى رفع دعوة قضائية بالمحكمة العليا ضد مالك العقار بعقد ملكية “شوار.م”، بتاريخ 25.10.2016 مدعيا من خلالها تملكه لقطعة أرضية ذات مساحة 200 متر مربع، كما ادعى عليها وذلك بإقدامه على تهديم الجدار ووضع أساس واعمدة قصد فتح مأرب، وقام بالاستناد على وثائق تتمثل في عقد بيع محرر بتاريخ 25.04.2006 على يد موثق. مالك الأرض “شوار.م” اكد انه لم يعتد ولو بشبر على الخاص “ص.ا” مضيفا ان العقد المحتج به من طرف “ص.ا” لا ينطبق مطلقا على القطعة محل النزاع، لأنها في الحقيقة مدونة ضمن “مشاعة”، وغير مفرزة وغير محددة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد عند تعين خبير والذي لم يفهم موضوع النزاع وبدل الاعتماد على وثائق الطرفين اعتمد على وثائق اخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوة التي تتعلق بعقود الطرفين، معتمدا على وسائل تمثلت في تصريحات شرفية لاطراف خارج النزاع وحدد مساحة “ص.ا” بناء على تصريحاته ليتوصل الى نتائج غير واضحة بدقة. فهل يعقل ان تحدد قطعة ارض محل نزاع على تصريح شرفي محرر من طرف شخص خارج النزاع ؟ وعلى اثر تصريحات السيد “شوار.م” والتي تثبت كل الوثائق التي بحوزته عن امتلاكه لعقار بعقد ملكية فقد وجه ندائه للسطات العليا للبلاد وعلى راسها الوزير “زغماتي” من اجل التدخل العاجل واسترجاع حقوقه المنهوبة. ق.م

رابط مختصر
2019-10-15 2019-10-15
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

وليد شهاب