إخضاع نشاط التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي للاستيراد

آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 6:04 مساءً
إخضاع نشاط التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي للاستيراد

تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، حسب بيان اليوم السبت لوزارة الصناعة و المناجم.

و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم لوأج أنه “لن يتم تجميد هذا النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية”.

و أضاف ذات المصدر أنه “يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا”، مشيرا إلى أنه “حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها”.

و في هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في انتاج الهواتف الذكية في الجزائر “رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات و المواد الالكترونية و الأجهزة المنزلية.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام و استبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة “عامين من مراقبة النشاط المعني و المعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة”.

رابط مختصر
2019-11-09 2019-11-09
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

أحمد غربي