بدوي: إنشاء محافظة الطاقات المتجددة

آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 9:04 صباحًا
بدوي: إنشاء محافظة الطاقات المتجددة

أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، امس الخميس بالجزائر أن إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سيسمح بمواجهة العراقيل والصعوبات الميدانية التي تعترض تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال. وأوضح بدوي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الطاقة ، محمد عرقاب ، خلال مراسم تنصيب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، أن اقتراح إنشاء هذه المحافظة “يأتي استجابة للصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الوطنية”.

وتتمثل هذه الصعوبات خصوصا في نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة وعدم كفاية القدرات التقنية الوطنية للإنجاز وعدم ملائمة طرق التمويل الحالية، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن “هذه المحافظة ستشكل قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية لإجراء التعديلات الديناميكية اللازم إدراجها تماشيا مع تطور السياق التقني والتكنولوجي والعلمي والاقتصادي”.

وفي هذا الصدد ، اعتبر الوزير الأول بأنه وبعد مرور ثمانية سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الوطنية ، ” تبين بأن تنفيذه واجهته العديد من القيود والصعوبات لاسيما فيما يتعلق بالتمويل وعدم كفاية القدرات التقنية المحلية للإنجاز وخاصة نقص في التنسيق بين القطاعات المختلفة”.

وأضاف في نفس السياق قائلا: ” في الواقع ، أن تنوع الجهات الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتعقيد المهام التي يتعين الاضطلاع بها من أجل تحقيقي الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الدولة ، يستدعي توفر تنسيق فعال ومنسجم بين القطاعات المختلفة”.

و سيسمح هذا التنسيق بتحديد الوسائل المتوفرة لا سيما الخبرات الوطنية، يضيف السيد بدوي لافتا بأنه “من منظور إرساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها، أصبح لزاما على الدولة إنشاء هيئة وطنية تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتولي هذه المهمة وهي محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”.

وخلال استعراضه لأنشطة التي تضطلع بها هذه الهيئة الجديدة، اعتبر بأن تطوير الطاقات المتجددة وتدابير الفعالية الطاقوية يشكل “خيار بديل للأمن الطاقوي في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي”.

“سوف تتولى المحافظة أساسا مهمة تحديد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وضمان تنسيق الجهود الوطنية من أجل تنفيذ البرنامج الذي اعتمدته السلطة السياسية لصالح الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، كما ستعمل على توفير الدعم اللازم للجهات الفعالة المؤسساتية والاقتصادية من حيث التكوين و تشجيع البحث، تطوير وتوفير المعلومات العلمية والتقنية عن الطاقات المتجددة”، يؤكد السيد بدوي.

وذكر الوزير الأول بأن السلطات العمومية الجزائرية اعتمدت منذ فبراير 2011 البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بآفاق عام 2030 في إطار التخطيط للمستقبل الطاقوي للجزائر بالنظر “للطلب المتزايد على الطاقة الذي يدفع بالبلاد إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة”.

واستطرد الوزير الأول قائلا: “كان الهدف المتوقع من خلال هذا البرنامج هو ضمان الأمن الطاقوي لبلادنا وعلى المدى البعيد خلق ديناميكية للتنمية الاقتصادية من خلال بعث الصناعات التي تخلق الثروة و فرص عمل دائمة والحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي”.

وأضاف بأن “القدرات الطاقوية التي تتمتع بها الجزائر و خاصة الطاقة الشمسية ، تجعلنا نعمل من أجل إدخال الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وبالحفاظ على مواردنا من المحروقات وبتوفير الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة واقتصاد كميات معتبرة من الغاز سيتم تصديرها إلى الخارج التي ستسمح بتوفير مداخيل إضافية هامة للدولة”.

في هذا الإطار، ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج والتي تتمثل بالخصوص في إنشاء الصندوق الوطني للطاقات المتجددة ووضع إطار قانوني وأحكام تنظيمية تدرس شروط الحصول على الامتيازات لمرافق توليد الكهرباء من خلال ترقية الطاقات المتجددة أو التوليد المشترك، إلى جانب وضع آليات لتشجيع إنتاج الطاقات المتجددة يتم من خلالها ضمان شراء الإنتاج لمدة 20 سنة بالنسبة لمنشات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ودعا الوزير الأول، السيد ياسع إلى “رفع التحدي” بغرض تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية خاصة وان الجزائر تطمح إلى تحقيق المزيج الطاقوي لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد فقط على الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بينما يمكنها استغلال كل ما تتوفر عليه من موارد خاصة الطاقة الشمسية لإنتاج هذه المادة الحيوية وتوجيه الغاز إلى أنشطة ذات القيمة المضافة لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

جدير بالذكر أن تسيير محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، يتولاه محافظ يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي ومجلس إدارة يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الفاعلة في هذا المجال.

كما يساعد المحافظة في مهامها، مجلس استشاري يضم كفاءات وطنية معترف بها في المجال والمتعاملين الاقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.

يشكل هذا المجلس فضاء للتشاور وقوة اقتراح لتطوير الطاقات المتجددة وترقية تدابير الفاعلية الطاقوية.

يذكر أن السيد نور الدين ياسع، الذي تم تنصيبه اليوم الخميس كمحافظ للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بحضور أعضاء من الحكومة ، يبلغ من العمر 46 سنة ، وهو خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا وهواري بومدين، ومتحصل على شهادة دكتوراه دولة في الكيمياء.

عمل السيد ياسع كباحث بمعهد ماكس-بلانك بألمانيا ، وقد شغل قبيل تعيينه في المنصب الجديد، مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

كما أن السيد ياسع هو عضو في مكتب فوج العمل التابع للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وعضو لجنة الحوكمة لبرنامج البحث المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي حول الطاقات المتجددة وهو أيضا عضو في عدد من الهيئات الوطنية والدولية، ومنسق للعديد من البرامج والمشاريع في مجال الطاقات المتجددة وتغيير المناخ على المستوى الوطني والدولي.

و هو مؤلف لأكثر من 70 منشورا علمي عالمي ، وكذا عضو في لجنة قراءة المجلات الوطنية والدولية وله عدة دراسات حول الطاقات المتجددة في الجزائر وفي منطقة الساحل.

وموازاة مع مهامه، كرس السيد ياسع جهده في البحث متحصلا على عدة جوائز في مجال تخصصه كما كانت له عدة مساهمات في مجلات دولية وكذا تنشيط محاضرات ومنتديات وطنية ودولية.

رابط مختصر
2019-11-15 2019-11-15
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

Assawt TV