البرلمان يصادق على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه

آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 4:10 مساءً
البرلمان يصادق على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 و المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه.

وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل, ووزير الاشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة و عدد من اعضاء الطاقم الحكومي.

و تضمن مشروع النص تعديلات تتعلق أساسا بالمخالفات و العقوبات, تتمثل في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61  المتعلقة  بممارسة نشاط نقل الأشخاص و البضائع بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة للحفاظ على النظام و السلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها.

و تمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 و التي تتمثل في وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر, و في حالة التكرار ترفع هذه المدة لسنة واحدة ,مع السحب النهائي او الجزئي للرخصة, فضلا عن وضع المركبة في المحشر.

كما تم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر و التي تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج الى 200 الف دج لكل من ينقل بأية صفة كانت أشخاص او بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة.

و في كلمة له عقب المصادقة على هذا المشروع, قال وزير الاشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة, ان هذه التعديلات ستساهم في سد الفراغ القانوني المسجل في القانون السابق  و تعزيز الترسانة القانونية الموجودة من اجل الحد من المخالفات المرتكبة.

كما ذكر بأهمية النقل البري الذي يكتسي اهمية بالغة للاقتصاد الوطني.

من جهة اخرى, و في مقدمة التقرير التكميلي للجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, فان اللجنة لم تقم بإيداع أي تعديل على مشروع هذا القانون.

و في كلمة له, قال رئيس اللجنة, السيد بلقاسم العطراوي, ان التصويت على هذا النص سيثري المنظومة القانونية لقطاع النقل البري و بالتالي تطوير اداءه أكثر كونه أحد ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد.

و اضاف ان التعديلات الجديدة التي تم ادراجها ستمكن من التصدي لكل انواع المخالفات و تعزيز ضمان ممارسة الحقوق و الحريات في مجال النقل و التنقل.

رابط مختصر
2019-12-09 2019-12-09
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

أحمد غربي