الشروع في إحصاء الأثرياء من أجل تطبيق الضريبة على الأملاك

آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:03 صباحًا
الشروع في إحصاء الأثرياء من أجل تطبيق الضريبة على الأملاك

كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالنيابة في المديرية العامة للضرائب، كمال تواتي، عن إجراء عملية لإحصاء الأثرياء في الجزائر من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك وفقا للمعايير المحددة في قانون المالية لعام 2020

العملية التي ستنطلق في الأيام المقبلة ستتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.

وأوضح نفس السؤول أنه سيتم استخدام الوسائل التقنية الحديثة من أجل إنجاح هذا الإحصاء.

وتسعى المديرية حاليا لإيجاد الطرق المثلى للقيام بهذا الإحصاء باعتبار أن “الطريقة اليدوية التقليدية لم تعد صالحة”، حسب السيد عيساني.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن تقوم المديرية بوضع نظام معلوماتي جديد يتضمن جميع أنواع المعلومات حول الأملاك في مستوى التراب الوطني، يسمح بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات بغرض الكشف عن الأشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الأملاك والخروج لاحقا ببطاقية وطنية للثروات، حسب شروح السيد عيساني.

ووفقا لقانون المالية الجديد، فإن قيمة الضريبة على الأملاك تحدد بنسبة واحد/الألف على الأملاك التي تفوق 100 مليون دج.

ويجب على الخاضعين لهذه الضريبة أن يكتتبوا تصريحا سنويا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر إقامتهم وتسديد الضريبة المستحقة بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.

وتخضع وجوبا لإجراءات التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية، والأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة اسطوانتها 2.000 سم3 (بنزين) و2.200 سم3 (ديزل)، الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 ألف دج والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة.

كما تشمل الأملاك المعنية بالتصريح الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية، بينما يستثنى من تطبيق هذه الضريبة أملاك التركة الموروثة في حالة تصفية والأملاك التي تشكل السكن الرئيسي.

وفي حالة عدم قيام المعني بالضريبة باكتتاب التصريح في الأجل المحدد قانونا فإن ذلك سيؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.

ويتم توزيع عائدات الضريبة على الأملاك على ميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة وميزانية البلديات بنسبة 30 بالمائة، حسب قانون المالية الجديد.

رابط مختصر
2020-01-14 2020-01-14
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع الصوت الآخر.

Assawt TV